‎بدهی مالیاتی کارت بازرگانی

‎بدهی مالیاتی کارت بازرگانی

بدهی گمرکی و قاچاق و فرار مالیاتی از مفاسد مرتبط با سیستم فعلی کارت‌های بازرگانی است؛ به طوری که تا اوایل سال ۹۵ حجم فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی از سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال گذشته و علاوه بر تلاش فراوان، مبلغ مذکور به عنوان بدهی غیرقابل وصول اعلام شده است. این رقم اکنون حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

فرار مالیاتی با کارت های بازرگانی یک بار مصرف:

طبق اطلاعات درج شده در صورت دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه داری کل کشور در ۵ سال مختوم به سال ۹۴ تنها ۵۰ درصد مالیات بر درآمد دارندگان کارت بازرگانی وصول شده که نشان دهنده فرار مالیاتی گسترده است.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی حجم فرار مالیاتی کارت بازرگانی تا ابتدای سال ۹۵، بیش از ۸ هزار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

فرار مالیاتی که در گزارش سازمان امور مالیاتی آمده، مربوط به درآمد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل است. نحوه این فرار مالیاتی به این شکل است که افراد سودجو در ازای پرداخت مبلغ چند میلیون تومان به افراد اغلب نا آگاه و بی بضاعت اقدام به خرید هویت آنها می‌کنند و به نام آنها کارت بازرگانی دریافت می‌کنند.

در برخی موارد حتی این افراد سودجو با هویت خریداری شده اقدام به ثبت شرکت‌های تجاری کرده و یک وکالت نامه تام از فرد هویت فروش دریافت می‌کنند.

شخص سودجو که حالا به عنوان وکیل شخص هویت فروش به حساب می‌آید، می‌تواند به مدت یک سال به راحتی اقدام به واردات کالا بدون پرداخت مالیات کند و پس از این مدت به سراغ کارت بازرگانی جدید و شخص هویت فروش دیگری می‌رود و این روند سال‌های متمادی بدون هیچ‌گونه مشکلی ادامه خواهد داشت، در نهایت افراد سودجو ریالی برای مالیات پرداخت نمی‌کنند.

طبق اطلاعات درج شده در صورت دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه داری کل کشور در ۵ سال منتهی به سال ۹۴ تنها ۵۰ درصد مالیات بر درآمد دارندگان کارت بازرگانی وصول شده که نشان دهنده فرار مالیاتی گسترده است.

صحبت های قاضی سراج درباره کارت های بازرگانی:

قاضی سراج در رابطه با موضوع کارت های بازرگانی با بیان اینکه صاحبان کارت‌های بازرگانی اصطلاحا یک سال مصرف، مجموعا چندین هزار میلیارد تومان به دولت بدهکارند و مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، گفت: متأسفانه بعد از یک سال که سازمان مالیات برای اخذ مالیات به صاحبان کارت‌های بازرگانی مراجعه می‌کنند و افراد را دعوت می‌کنند، یا آدرس ثبت‌شده درست نیست و یا اماکن با قراردادهای اجاره صوری ثبت‌شده‌اند که متعلق به صاحب کارت نیستند. البته با پیگیری سازمان مالیات افراد صاحب کارت شناسایی می‌شوند، ولی بعد از شناسایی مشخص می‌شود که افراد پولی در بساط ندارند تا حق دولت را پرداخت کنند و شاهدیم چندین هزار میلیارد تومان حق دولت، هنوز وصول نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تلاش شده است با همکاری اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان امور مالیاتی مؤدیان اصلی شناسایی و مالیات اخذ شود که امیدواریم با این تمهیدات مالیات مدنظر را دریافت کنیم.