تفاوتهای حسابداری بازرگانی و دولتی

تفاوتهای حسابداری بازرگانی و دولتی

یکی از تفاوتهای حسابداری بازرگانی و دولتی این است که برخلاف موسسات بازرگانی که می توانند با رعایت قوانین تجاری و مالی تاسیس شوند و به ثبت برسند، تاسیس هر سازمان دولتی باید به تصویب مراجع قانونگذار برسد.

تفاوتهای حسابداری بازرگانی و دولتی:

۱- تفاوت اهداف سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی:

هدف اصلی از تاسیس سازمانهای دولتی ارائه خدمات و کالا به مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنها، افزایش رفاه اجتماعی، تامین ثبات اقتصادی و مالی کشور، ایجاد انگیزه برای فعالیتهای بخش خصوصی، انجام وظایف ناشی از حاکمیت و تصدی دولت و نیل به اهداف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است. این در حالی است که موسسات بازرگانی، هدف اصلی آنها تحصیل سود است .

۲- تفاوت صورتهای مالی و حساب سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی:

در سازمانهای دولتی معمولا به جای حساب سرمایه که نمایانگر حقوق و منافع مالکیت افراد است، حساب مازاد، که نشاندهنده مابه التفاوت داراییها با بدهیها و اندوخته ها یا انباشته مازاد درامدها بر هزینه هاست نگهداری می شود.

شرکتهای دولتی و سایر سازمانهای دولتی انتفاعی معمولا از اصول و روشهای حسابداری بازرگانی تبعیت می نمایند.

۳- اهمیت اجرای قوانین و مقررات در حسابداری دولتی:

قوانین و مقررات، ایجاد کننده محدودیت های اساسی برای حسابداری دولتی می باشند. به عبارت دیگر در صورت وجود تناقض بین قوانین و مقررات از یکسو و اصول متداول حسابداری از سوی دیگر، حسابدار دولتی همیشه ناگزیر از چشم پوشی از اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری در رعایت قوانین و مقررات است.

قوانین حاکم بر حسابداری دولتی در ایران: اصول ۵۱ تا ۵۵ قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان محاسبات کشور، قانون برنامه و بودجه، قانون بودجه سالانه کشور، آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی مربوط به قوانین مذکور و برخی از قوانین و مقررات مالی دیگر

۴- لزوم تهیه بودجه، اجرای بودجه مصوب و اعمال کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی:

کنترل بودجه ای: عبارت است از مقایسه درامدها و سایر وجوه وصول شده با درامدها و سایر منابع تامین اعتبار پیش بینی شده در بودجه مصوب از یک طرف و مقایسه هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب سازمانهای دولتی از طرف دیگر.

در حسابداری دولتی اهمیت اعمال کنترل بودجه ای در مورد هزینه ها به مراتب بیشتر از درامدهاست زیرا تنها شرط لازم و کافی برای وصول درامدها وجود قوانین و مقرراتی است که این امر را تجویز می نماید و نه پیش بینی درامدها در بودجه مصوب. قانون بودجه محدودیت قابل توجهی بای وصول درامدها ایجاد نمی کند و کنترل بودجه ای در مورد درامدهای دولت صرفا جنبه مقایسه ای دارد.

۵- لزوم نگهداری حسابهای مستقل در حسابداری دولتی:

حساب مستقل: هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد یا سایر داراییها و منابع مالی که برای اجرای برنامه ها و عملیات معین یا جهت نیل به اهداف مشخص طبق قوانین و مقررات اختصاص داده شده است.

هر حساب مستقل قاعدتا شامل مجموعه ای از فعالیتهای مالی جداگانه و گروه حسابهای منفک و خودتراز برای ثبت انواع داراییها، بدهیها، ارزش ویژه، درامدها و هزینه های مربوط به آن می باشد. مابه اتفاوت درامدها و هزینه های هر دوره مالی مازاد یا کسری همان دوره را ایجاد می کند و مابه التفاوت داراییها و بدهیهادر پایان هر دوره مالی معادل ارزش ویژه حساب مستقل است که اساسا شامل مازاد انباشته شده (مازاد تخصیص نیافته) و اندوخته هایی است که برای مقاصد معین درنظر گرفته شده است.

در برخی از حسابهای مستقل علاوه بر حسابهای عادی، حسابهای بودجه متضمن درامدهای پیش بینی شده، اعتبارات مصوب و تعهدات قطعی نشده نیز نگهداری می شود. در این صورت مابه التفاوت داراییها و درامدهای پیش بینی شده با بدهیها و اعتبارات مصوب و اندوخته ها معادل مازاد انباشته ای بودجه ای حساب مستقل خواهد بود.

۶- تفاوت سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی از لحاظ نحوه ثبت داراییهای ثابت:

در اغلب سازمانهای دولتی هنگام خرید اموال، ماشین آلات و تجهیزات بهای تمام شده آنها مستقیما به حساب هزینه منظور می شود.

۷- تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی:

برخلاف حسابداری بازرگانی که برای ثبت فعالیتهای مالی معمولا از مبنای حسابداری تعهدی کامل استفاده می شود، در حسابداری دولتی از مبنای حسابداری نقدی و سایر مبانی حسابداری متناسب با نوع فعالیتهای مالی هر سازمان دولتی یا حساب مستقل استفاده می شود.