معافیت های مالیاتی چیست

,
معافیت های مالیاتی چیست

مفهوم معافیت مالیاتی معافیتی پولی است که درآمد قابل مالیات گیری را کم می‌کند. وضعیت معاف از مالیات می‌تواند رهایی کامل از مالیات، نرخ های کمتر، یا مالیات اخذ شده از تنها بخشی از موارد را فراهم کند. نمونه های آن شامل معافیت سازمان خیریه از مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است.

 

معافیت های مالیاتی چیست

 

معافیت مالیاتی عبارت است از خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه ­ای از شمول پرداخت موقت و غیر دائمی مالیات که عمدتاً ابزاری جهت اعمال سیاست­ های حمایتی دولت است. با این تعریف مشخص می­ شود که هر نوع معافیت مالیاتی می­ بایست اولاً بر اساس قانون ایجاد شود و ثانیاً به صورت موقت و غیر دائمی اعطا شود و ثالثاً تابع سیاست­ های حمایتی دولت باشد.

با این تعریف مشخص می­ شود که بخشودگی­ های مالیاتی موضوعی متفاوت از معافیت­ ها به شمار می­ رود چرا که بخشودگی­ های مالیاتی عمدتاً بر منابع درآمد و دارایی­ هایی اعطا می­شود که برای آن­ها نرخ مالیاتی مشخص شده است لکن اساساٌ یکی از اهداف اعطای معافیت­ های مالیاتی در هر کشور این است که این موضوع به عنوان یک ابزار تشویقی برای جهت دادن به سرمایه­ گذاری­ ها مورد استفاده قرار می­گیرند. دولت­ها با استفاده از معافیت مالیاتی سعی می­ کنند نقدینگی جامعه را به سمت طرح­ های عام المنفعه و کم بازده سوق دهند.

اگر چه وضع مالیات برای هر نوع درآمد و دارایی نیازی به تعیین هدف برای آن نیست، لکن اعطای معافیت برای هر یک از آن­ها در جهت جامه عمل پوشاندن به برخی اهداف و سایست­های دولت است. منتسکیو در روح القوانین و در بیان اهداف اعطای معافیت به اشخاص، با اشاره به وجود مناطق و ایالاتی که دچار زحمت گردیده و یا ویران شده و نیز لزوم توسعه و آبادانی آن­ها ضرورت را در این می­داند که معافیت­های مالیاتی به منظور برون رفت از این شرایط اعمال شود. این بیان چنین رهیافتی را به همراه دارد که اعطای هرگونه معافیت می­بایست معقولانه و به نفع کسانی صورت گیرد که اوضاع و شرایط آن­ها حاکی از نیازها و احتیاجاتی است که در غیر اعطای چنین امتیازاتی سربار جامعه خواهند شد.

پیشنهاد بازدید  ‎نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کالای وارداتی

قوانین و مقررات سایر کشورها در خصوص اعطای معافیت ما را به نکات ارزشمندی رهنمون خواهد کرد. یکی از این موارد اعطای معافیت بصورت موقت می­باشد چنانچه غالباً در کشورهای در حال توسعه مدتی را تحت عنوان “تعطیلی مالیاتی” به معنای یک دوره معافیت مالیاتی برای صنایع جدید در نظر می­گیرند تا بوسیله آن امکان توسعه و تنوع صنایع مالی فراهم آید. این ارفاق معمولاً در مورد صنایع پیشاهنگ یا نوپا به مدت چند سال برقرار می­شود.

با اعطای معافیت­های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می­شوند این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می­شود. بنابراین، اگر اعطای معافیت­ها با دقت لازم صورت نگیرد، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر گروه­ های دیگر جامعه وارد می­کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی، میزان نرخ­های مالیاتی بیشتری، بر گروه­هایی که از معافیت­ های مالیاتی بهره ­مند نیستند، تحمیل خواهد شد. بی­ تردید اعطای معافیت­ های مالیاتی گسترده، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می­شود.

به عنوان نمونه، در بخش صنعت، معدن و انرژی، بخشودگی­ های وسیعی اعمال می­شود که پایه­های مالیاتی را به شدت کوچک کرده و اصل عدالت افقی را به میزان زیادی زیر سؤال برده است.
معافيت مالياتي يكي از اجزاء نظام ماليات ستاني هر اقتصاد است. كشورها با لحاظ ضرورت برخي حمايت هاي خاص، گروه‌ها يا مناطق يا فعاليت­هايي را از پرداخت ماليات معاف مي كنند. به عنوان نمونه در هر كشور، سطحي از درآمد معاف از ماليات است زيرا لازم است از اقشاري كه درآمدهاي پاييني دارند، حمايت شود. همچنين طبق قوانين جمهوري اسلامي، 3 دسته فعاليت زير از معافيت برخوردارند:
• بخشي: فعاليت اقتصادي در بخش كشاورزي و صنايع دستي يا محصولات صادراتي
•جغرافيايي: سرمايه‌گذاري در مناطق محروم يا مناطق آزاد تجاري و صنعتي يا پاركهاي علم و فناوري
•فرهنگي: فعاليت انتشاراتي – مطبوعاتي، حق اختراع و همچنين موقوفات و مؤسسات خيريه و اماكن متبركه.

پیشنهاد بازدید  خدمات مالی و مالیاتی

اين فهرست تا پيش از اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم در سال 1380، بسيار وسيع بود اما در 10 سال اخير فعاليت اقتصادي بنياد مستضعفان، كميته امداد، بنياد شهيد، بنياد 15 خرداد، سازمان تبليغات اسلامي و بنيادهاي تعاون نيروهاي مسلح مشمول پرداخت ماليات و از معافيت خارج شدند. با اين وجود تا امروز نهادهاي بزرگي مانند سازمان تامين اجتماعي، موسسه هاي جهاد (نصر و استقلال و غيره)، قرارگاه هاي سازندگي و آستان قدس رضوي معاف از پرداخت ماليات باقي مانده اند. حال چرا بايد چتر ماليات را بر سر اين نهادها نيز كشيد؟ منطق يك معافيت مالياتي عادلانه چيست؟ معافيت ناروا كدام است؟
در يك اقتصاد سالم و غيروابسته به نفت، قاعده اداره امور كشور آن است كه هر فعال اقتصادي، بخشي از منفعت خالص خود را براي انجام وظايف دولت به شكل ماليات بپردازد، تنها استثناء اين قاعده زماني است كه آن فرد يا نهاد، مستحق دريافت كمك دولتي است:
• يا به دليل عدم توان پرداخت (مثل معافيت درآمد كمتر از یک میلیون تومان درماه)
• يا به جهت برداشتن باري از دوش دولت و لزوم تشويق و كمك دولت (مثل معافيت در مناطق محروم يا مناطق آزاد، خيريه‌ها و انتشاراتي‌ها) .

خارج از اين دايره، گاه دولت از معافيت ماليات به عنوان يك مشوق براي برخي اولويت‌ها و اهداف راهبردي استفاده مي‌كند، اما به جهت خلاف قاعده‌بودن، لازم است استدلال قوي براي خروج از قاعده و ضرورت آن به مجلس ارائه كند (طبق اصل 51 قانون اساسي، وضع يا بخشودگي يا تخفيف ماليات تنها با مجوز مجلس ممكن است)، مانند معافيت بخش كشاورزي و صادرات كه تنها به دليل يك اولويت ملي و منافع راهبردي اقتصاد پذيرفته است.

طبق گزارش سال 1390 مركز پژوهش هاي مجلي، طي سالهاي اخير نسبت معافيت مالياتي به ماليات بالقوه كشور حدود 31 درصد بوده است، يعني اگر بخشودگي مالياتي نباشد، درآمد مالياتي كشور حدود 50 درصد افزايش خواهد يافت. قطعاً محروم شدن كشور و دولت از چنين منبعي، نيازمند استدلالي محكم و ضرورتي متقن است. شاید وجود این نوع معافیت به دلیل عدم حمایت از نوع وضع قانون و اعمال آن باشد که دولت می­بایست در این بخش با توجه به ضرورت­های جامعه انجام دهد و از آن چشم می­پوشد.

پیشنهاد بازدید  مشاهده اظهارنامه مالیاتی

با اين اوصاف مي‌توان دلايلي ارائه داد كه حتي نشان مي‌دهد معافيت فعاليت­هاي اقتصادي و انتفاعي آستانها و قرارگاه ها مغاير منافع ملي است و عدالت را خدشه دار مي‌سازد:

1. عمده فعاليت اقتصادي آستان ها مشمول هيچيك از 2 استثناء قاعده پرداخت ماليات نيست و فقط به دليل اينكه زيرمجموعه آستان فعاليت مي‌كنند، بخشوده مي‌شوند. اين تبعيض ناروا، قطعا موجب كاهش درآمدهاي دولت خواهد شد. این در حالی است كه حدود 50 شركت و موسسه اقتصادي در زيرمجموعه آستان قدس فعاليت مي‌كنند (از نساجي و صنايع چوب گرفته تا صنايع غذايي، معادن، داروسازي، كمباين سازي، خودروسازي، دامپروري، فرآورده هاي لبني، چندين شركت قند، شركت نفت و گاز و موسسه اعتباري و كارگزاري و…) كه ماليات بالقوه بالايي دارند.

2. اين بخشودگي ها رقابت منصفانه و مسابقه برابر در اقتصاد را نقض مي‌كند زيرا تمام شركتهاي توليد فرش يا خودروسازي يا داروسازي يا صنايع غذايي كشور، مكلف‌اند 25 درصد سود سالانه خود را به عنوان ماليات بپردازند اما شركت توليد فرش رضوي يا داروسازي ثامن يا شهاب خودرو يا شركتهاي صنايع غذايي رضوي از اين هزينه معاف‌اند و بنابراين مي‌توانند بدون بهره‌وري بالاتر، قيمت محصولات خود را پايين‌تر از رقبا قرار دهند.

3. اساساً اعطاء اجازه فعاليت اقتصادي و تجاري به دستگاه‌هاي حكومتي و نهادهاي مذهبي (به دليل اعتبار و نفوذ نامرئي آنها) موجب مي‌شود امتياز خاص و تبعيض نانوشته‌اي به نفع اين فعالان اقتصادي و به زيان ديگر فعالان خصوصي و تعاوني ايجاد شود.
این معافیت­ها از آن­رو که متكي به مصوبه مجلس است، سخن درباب قانوني يا غيرقانوني بودن آن­ها صحیح نمی­باشد بلکه سخن درباره عادلانه نبودن چنين معافيت‌هايي است.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *